في مشهد يعكس سوء التخطيط وغياب المحاسبة، أصبحت شوارع مدينة بني ملال مسرحًا لفضيحة جديدة تتعلق بإجراءات “المطبات العشوائية”. هذه الظاهرة المثيرة للجدل تثير العديد من التساؤلات حول المسؤولية في إهدار المال العام، وهل يتم محاسبة الجهات المعنية بشكل كافٍ؟
قرارات مرتجلة وميزانية مهدورة
يعد المجلس الجماعي لبني ملال المسؤول الأول عن التخطيط الحضري وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، إلا أن القرارات المتخذة حول تركيب وإزالة المطبات تظهر غياب دراسة جدوى واضحة. كيف يمكن تفسير بناء مطبات في أماكن معينة ثم إزالتها بعد فترة قصيرة؟ هذا السلوك يشير إلى إهدار موارد مالية كبيرة كان يمكن تخصيصها لمشاريع تنموية أخرى أكثر أهمية للمدينة.
عوامل التأثير
- غياب التنسيق بين الهيئات المحلية
- ضعف التخطيط طويل الأمد
- استغلال المال العام في مشاريع غير مدروسة
شركات المقاولات: غياب المهنية أم استغلال فج؟
تتحمل شركات المقاولات جزءًا من المسؤولية في هذه الفضيحة. إما أن الشركات تتصرف بشكل غير مهني في تنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى تغييرات متكررة في البنية التحتية، أو أنها تستغل الفرص المواتية لتحقيق أرباح على حساب المال العام. وتستمر هذه السياسات في إعاقة تطوير المدينة وتشويش شكل شوارعها.
أسباب التأخير
- انعدام معايير الجودة
- قلة التعاقدات الواضحة والمراقبة
المجتمع المدني والإعلام: دور مطلوب في كشف المستور
استمرار هذه الظواهر دون مساءلة حقيقية يجعل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى. لا يمكن أن تستمر هذه التجاوزات دون متابعة حقيقية من قبل الجهات المعنية. من الضروري أن تتكاتف جميع الأطراف المعنية للكشف عن هذه التجاوزات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
مطالب عاجلة بالتحقيق والمحاسبة
مع استمرار هذه الفوضى في بني ملال، بات من الضروري فتح تحقيق شامل وشفاف حول هذه القضية. يجب تحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات والعمل على محاسبتهم، مع ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات لمتابعة هذه القضية.
الخطوات المقبلة
- فتح تحقيق مستقل
- ضمان الشفافية والمساءلة
- إعادة توجيه الميزانية نحو مشاريع تنموية أكثر أهمية
إن فضيحة “المطبات العشوائية” في بني ملال تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول كيفية إدارة المال العام وتخطيط المشاريع في المدينة. يتطلب الأمر تدخلًا حاسمًا من السلطات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة.
