عاشت شوارع العاصمة الرباط، أول أمس الجمعة، محاولات من لفر بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعناصر الأمن والقوات العمومية، إثر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، مما خلف مجموعة من الاعتقالات في صفوف الأساتذة.
وقالت نزهة مجدي عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، تعليقا عن ماحدث، “كنا نأمل أن الحكومة الجديدة ستباشر مهامها بوضع ملفنا ضمن أولوياتها، فإذا بنا نتفاجئ بنهجها لنفس السياسة القمعية السابقة”.
ووفق ما صرحت به، مجدي ل”فبراير.كوم”، فإن الوقفة نظمت بغرض الوصول إلى حل للملف، أو على الأقل دعوة ممثلي النقابات والتنسيقيات وفتح باب النقاش لتسوية أوضاع الأساتذة المتضررين، لكن ما حدث دليل على أن الحكومة الجديدة غير مقتنعة بالموضوع”.
وبخصوص ما وقع يوم الجمعة بالعاصمة، أكدت مجدي أنه تم اعتقال 15 أستاذ من بينهم 4 أعضاء قيادييم ضمن التنسيقية وهم عبد اللطيف زكري، ومحمد العلوي عن مديرية النواصر، وسمير اليحياوي ومحمد بوعبيد عن مديرية خريبكة ليتم الإفراج عنهم فيما بعد، ومتابعتهم في حالة سراح، بعد قررت المحكمة استدعاءهم لجلسة30 دجنبر المقبل.
ولفتت عضو التنسيقية، إلى أنه تم عقد مجلس استثنائي أمس السبت، لتدارس الوضع، وبناء على مخرجاته سيقرر المجلس الخطوة القادمة.
والجدير بالذكر، أنه تم تأجيل محاكمة 20 أستاذا وأستاذة ضمن المجموعة الأولى من الأساتذة “المتعاقدين” المتابعين، على خليفة احتجاجاتهم بالرباط شهر أبريل المنصرم.
نادية الوافي
