أصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2.5 مليارات دولار مقسمة على شطرين، الأول بـ1.25 مليار دولار، والثاني أيضاً بـ1.25 مليار درهم.
حسب إفادات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الشطر الأول بمدة استحقاق 5 سنوات ومعدل عائد بـ6.22 في المائة، والثاني بمدة استحقاق عشر سنوات بعائد 6.6 في المائة.
جاء هذا الخروج إلى السوق المالية الدولية بعد جولة قام وفد مغربي ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مرفوقة بمسؤولي مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية في كل من بوسطن ونيويورك ولندن.
قالت الوزيرة، في تصريح صحافي، إن “هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة، وصلابة المالية العمومية”.
أشارت فتاح العلوي إلى أن “هذا الإصدار يعد الأول من نوعه من ثلاث سنوات، وكانت فرصة لإبراز الإنجازات الكبيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، خصوصا أنه يأتي في سياق متقلب وصعب بالنسبة للأسواق المالية”.
أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا الإصدار يندرج ضمن استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة المؤطرة بمقتضيات قانون مالية 2023.
وقد تلقى إصدار المغرب عروضا بـ11 مليار دولار، مع توزيع متنوع للمستثمرين الدوليين، حسب وزارة الاقتصاد والمالية.
