قرر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية، في إطار عملية “برخان” العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المتجهة إلى منطقة الساحل الإفريقي، بحسب مصادر مطلعة. ودفعت تبون على هذا القرار تصريحات مثيرة للجدل نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصفتها الجزائر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضحت المصادر لشبكة “آر تي” الروسية، أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية امتياز ممنوح لباريس، منذ فترة حكم الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، امتد على فترة 4 سنوات. وأكدت المصادر، أن “القرار سيؤثر بشدة على العمليات الفرنسية في منطقة الساحل ويصحح خطأ استراتيجيا لـ بوتفليقة”، وفق تعبيرها، كما سيؤدي إلى تباطؤ التعاون العسكري بين البلدين في الأسابيع المقبلة.
وأكدت المصادر، أن “القرار سيؤثر بشدة على العمليات الفرنسية في منطقة الساحل ويصحح خطأ استراتيجيا لـ بوتفليقة”، وفق تعبيرها، كما سيؤدي إلى تباطؤ التعاون العسكري بين البلدين في الأسابيع المقبلة.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نشرت في وقت سابق، تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي، أثناء استقباله، الخميس الماضي، أحفاداً ممثلين لأطراف فاعلة في حرب استقلال الجزائر، قال فيها: “إن تبون عالق داخل نظام صعب للغاية”، مشيرًا إلى الماضي التاريخي لباريس في الجزائر.
وأوضح ماكرون في تصريحاته، أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية، كما شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق المصالحة بين الشعوب.
وكانت السلطات الجزائرية، قررت في وقت سابق، استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور على خلفية تصريحات ماكرون، مبررة ذلك برفضها أي تدخل في شؤونها الداخلية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه على خلفية التصريحات غير المكذبة لعدد من المصادر الفرنسية والمنسوبة لـ”ماكرون”، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات.
وأضافت الرئاسة، أن التصريحات تمس الشهداء الجزائريين الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن فرنسا، مشيرة إلى أنها حملت مساسا غير مقبول بذاكرة الشهداء.
يشار الى أن باريس قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، يأتي هذا القرار ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ردا على رفض حكومات دول المغرب العربي استعادة مهاجرين غير شرعيين لدى إعادة السلطات الفرنسية لهم إلى بلادهم.
نادية الوافي (بتصرف)
