طالبت فرق برلمانية مؤخرا بتفعيل صندوق “الكوارث الطبيعية” لمواجهة أثار الأمطار والثلوج التي تشهدها المملكة خلال هذه الأأيام.
وتشهد بعض مناطق المملكة أمطارا غزيرة وفيضانات وثلوج كثيفة، مما تسبب في وفيات وإصابات وأضرار في الطرق والممتلكات الخاصة، وكذا انهيار وتضرر منازل في اقاليم ورززات وتنغير وزاكورة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن دواوير نائية.
و أحدث صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، سنة 2009، و يمول المشاريع المهيكلة وغير المهيكلة ذات الطابع الوقائي من الأخطار الطبيعية، والمتمثلة في الفيضانات، والسيول الجارفة، والزلازل، والانهيارات الصخرية، وانجرافات التربة، وظواهر تآكل السواحل، والتسونامي.
وحسب الخبير القانوني و المحامي محمد جمال معتوق ، فإن الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بكارثة طبيعية، إذ أن هناك معايير تحدد هذا الأمر.
وهكذا تتكلف لجنة مختصة في أجل 90 يوما بتقييم الوضع، وفي حالة ما إذا صنفت ما حصل ضمن خانة الكوارث الطبيعية وحددت المناطق المتضررة، فيمكن آنذاك للضحايا أن يسجلوا أنفسهم ضمن لائحة المتضررين للاستفادة من التعويض الذي يمنحه الصندوق.
ويشمل هذا التعويض الوفاة والأضرار الجسمانية وكذا المادية، ويمكن إثبات الضرر عن طريق الصور، ويمكن الاستعانة بمفوض قضائي يحرر محضرا بعد معاينته لما نتج عن الكارثة.
