عبر مجموعة من المحامين عن احتجاجهم أمام البرلمان بعد المصادقة على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي يمنع من خلالها الحجز على ممتلكات الدولة بالرغم من إصدار حكم قضائي .
وفي هذا الإطارصرح بعض المحاميين بهيئة الدار البيضاء أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “تضرب في أحكام القضاء الصادرة بإسم الملك، وتضرب كذلك في دستور البلاد” .
و كيف يمكننا إقناع المستثمر الأجنبي بالاستثمار في المغرب في ضل هذه المادة” متابعا “المصادقة على المادة بمجلس النواب تعد ضربة للاستثمار المحلي والأجنبي في المغرب” .
والانتخابات على الأبواب واليوم نرى نواب الأمة يصادقون على هذه المادة التي لا تحمي المواطنين فكيف سيقنع النواب البرلمانيون المواطنين من التصويت عليهم” .
وانالمادة فيها خطورة بالغة على المواطنين المغاربة والدولة من جانب الاستثمار”.
