يدخل ملف الأساتذة المتعاقدين مرحلة الحسم مطلع الأسبوع المقبل، إذ من المرتقب أن يفتح وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ثاني جولات الحوار مع النقابات، من أجل التداول في تفاصيل تسوية وضعية الشغيلة.
وحدد شكيب بنموسى نهاية شهر نونبر للوصول إلى حلول للملف العالق منذ مدة؛ فيما يخوض الأساتذة إضرابا ووقفات احتجاجية، أثناء كتابة هذه الأسطر، مطالبة بإيجاد حل يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه.
شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال إنه سيجالس النقابات خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه ينتظر مقترحاتها بهذا الخصوص، وزاد: “لا نريد حوارا من جانب واحد”.
وأضاف بنموسى، في تصريح له، أن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات مفتوح للنقاش، وأنه يرحب بكل المقترحات العملية للنقابات، التي سيتم من خلالها البناء وإفراز حلول جديدة للمطالب القائمة.
موقف النقابات
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن الجلسة الماضية مع الوزير شهدت طرح نقطة إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وسيتم التشبث بها مجددا.
وأوضح الإدريسي، في تصريح له، أن “عدد الأساتذة المتعاقدين الآن هو 119 ألفا، ومن الضروري إيجاد حلول مناسبة لهم”، مسجلا أن “الإدماج معطى واقعي وممكن التطبيق ومناسب”.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “البدائل يمكن أن تطرح على مستوى مرونة الإدماج، باعتماد منطق المراحل، مثلما جرى في الجزائر”.
نادية الوافي
