نهت تنسيقية أساتذة التعاقد بإقليم زاكورة، حرب تسليم النقط وتعليق الاضراب المفتوح الذي دام عدة أسابيع، مما أرجع الهدوء الى قطاع التعليم، وتنفست معه جمعيات الآباء الصعداء.
فقد أنهت التنسيقية معركة شد الحبل الجمعة الماضي، بينها و بين الأكاديمية الجهوية ومديريتها الإقليمية بزاكورة، بعد استئناف جميع الاساتذة المتعاقدين للعمل بمؤسساتهم، باستثناء الأساتذة الذين صدرت في حقهم عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في انتظار عرضهم على المجالس التأديبية بداية الأسبوع المقبل.
واعتبرت التنسيقية الجهوية وفق بلاغ لها، أن تعليق الإضراب ابتداء من الجمعة الماضي بعد أن قررت سابقا تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، بمتابة تعبير عن حسن نية واستجابة لمناشدات فعاليات مدنية بالجهة من أجل تغلب مصلحة المتعلم.
وانطلق في عدد من المؤسسات بالإقليم توزيع بيانات نتائج الدورة الأولى بعد الانتهاء من احتساب المعدلات ومسك النقط، في أفق عقد مجالس المؤسسات لتدارس هذه النتائج وتقييمها وإطلاق برامج لدعم التلاميذ المتعثرين.
و أثارت خطوة “أساتذة التعاقد” تعليق الإضراب وتسليم نقاط وأوراق الفروض للإدارة التربوية استحسان آباء وأولياء التلاميذ، وعبر عدد من الآباء والأمهات في تصريحات متفرقة عن أملهم في إنهاء هذا الاحتقان الذي يؤثر سلبا على تمدرس أبنائهم ويضرب تكافئ الفرص بين أبناء الأقليم وباقي الأقاليم التي تعرف محدودية الخطوات الاحتجاجية لتنسيقية المتعاقدين.
ووسط هذا الانفراج الذي يعيشه قطاع التعليم، هناك تخوف من عودة الاحتجاجات مجددا، خاصة بعد صدور قرارات المجالس التأديبية ل 38 أستاذا وأستاذة التي ينتظر أن تنعقد في ورزازات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
حيث يسود تخوف في عدة أوساط تعليمية بالإقليم من عودة الأساتذة المتعاقدين لخوض اضرابات واحتجاجات مجددا تضامنا مع زملائهم الذين قد يتعرضوا لعقوبات إدارية قاسية.
وعبرت تمثيليات مدنية عن تخوفها من ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين مستقبلا، خاصة أنهم مقبلون على الامتحانات الإشهادية، وأن إقليم زاكورة الأكثر تضررا من أي خطوات نضالية لتنسيقية أساتذة التعاقد مستقبلا باعتبار أن هذه الفئة هي الأغلبية في الأطر التربوية بالإقليم.
وكانت عدة مبادرات مدنية، قد دخلت على خط الملف لوقف النزيف الذي يعرفه قطاع التعليم بالإقليم، فحسب مصادر الجريدة فالإضراب بجهة درعة تافيلالت الذي علق الجمعة الماضي دون باقي جهات المملكة، يأتي استجابة لمساعي حميدة قادتها فعاليات مدنية وساسية بين الأكاديمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت وبين التنسيقية الجهوية.
ذات المصادر أوردت أن عددا من الفعاليات المدنية والسياسية دخلت على خط الأزمة لطي هذا الملف نهائيا، ووقف نزيف ضياع زمن التعلم في الجهة باعتبار درعة تافيلالت أكثر الجهات المتضررة وطنيا.
