حكم قضائي أول من نوعه في قضايا الإدمان، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حكما يقضي بإيداع متهم من أجل السكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ الصحية داخل مؤسسة للعلاج النفسي وتفعيل المقاربة العلاجية التأهيلية عوض العقابية.
وفي تفاصيل القضية التي نشرها موقع “المفكرة القانونية” المتخصص في الشؤون القانونية، فإن فصول القضية تعود إلى تاريخ 27/05/2021 حينما أوقفت شرطة مدينة سيدي سليمان شخصا عاينت عليه حالة السكر العلني البيّن حيث كان يصيح في الشارع العام في وقت متأخر من الليل خارقا بذلك حالة الطوارئ الصحية وما تفرضه من إجراءات حظر التنقل الليلي، ودون ارتداء الكمامة.
ويضيف المصدر ذاته، أنه ثبت للمحكمة أن المتّهم ضُبِط من قبل السّلطات المكلفة بالبحث وهو في حالة سكر بيّن مُحدثاً الضوضاء دون أن يتقيّد بالأوامر والقرارات الصّادرة عن السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية، وأنه مدمن على استهلاك الخمور نظرا للمشاكل العائلية التي يعيشها.
وعليه قررت إدانته من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الحكم بإيداعه داخل مؤسسة للعلاج من الإدمان على الكحول لمدة شهرين على نفقته.
وفي تعليلها على الحكم، أوردت المحكمة، أن هذا الحكم يعتبر سابقة في طريقة التعامل القضائي مع قضايا الإدمان على المخدرات والكحول، ففي الوقت الذي دأب فيه الاجتهاد القضائي على اعمال عقوبات زجرية موقوفة التنفيذ على المتهمين في هذه القضايا لحل مشكلة اكتظاظ السجون، لجأت محكمة سيدي سليمان إلى إعمال المقاربة العلاجية التأهيلية عوض المقاربة العقابية.
نادية الوافي
