كشف تقرير للأمانة العامة للحكومة، أعدته حول منجزاتها برسم سنة 2021، بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2022، عن توجيه إنذار لـ14 مؤسسة صيدلية ولـ7 مختبرات خاصة بالتحاليل منذ بداية 2021.
وقال التقرير، إنه في مجال المراقبة والسهر على حسن سير المؤسسات الصيدلية والصحية، وفي إطار دورها الرقابي، قامت الأمانة العامة للحكومة، خلال هذه السنة، بإنذار مجموعة من المؤسسات الصيدلية ومديري المختبرات.
ومنذ مطلع السنة، “تم توجيه بعض الإنذارات إلى بعض مدراء المؤسسات الصيدلية، حيث كانت 25 مؤسسة صيدلية موضوع إنذار، من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة، وذلك لعدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأضاف التقرير، “من أجل تتبع مدى انضباط هذه المؤسسات، وامتثالها للملاحظات المسجلة بشأنها في محاضر هيئة التفتيش، تم عقد اجتماعات مع مصالح وزارة الصحة في الموضوع (مديرية الأدوية والصيدلة)، وكذا مع مسؤولي المؤسسات الصيدلية المعنية”، يؤكد المصدر، “وذلك من أجل مخطط عمل محدد الأجل قصد العمل على تصحيح وضعيتها القانونية”.
كما تم، وفق المصدر نفسه، توجيه 7 إنذارات إلى مدراء مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، من أجل حثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالتحاليل الطبية المرتبطة باختبارات فيروس كورونا”.
نادية الوافي
