نهاية الأسبوع المنصرم، صدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، أحكاما بالسجن النافذ في حق ثمانية عشر متابعا ضمن شبكة التزوير في اختبارات الكشف عن وباء كورونا، التي يوجد من بين المتورطين فيها أطباء وممرضون وحراس أمن خاص يعملون بالمستشفيات المحلية بمدينة وجدة، بالإضافة إلى مجموعة من الوسطاء الضالعين في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.
وقضت هذه الأحكام بإدانة سبعة أطباء وممرض بمدينة وجدة بعقوبات سالبة للحرية تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا، وإدانة ثلاثة حراس للأمن الخاص بالمؤسسة الصحية نفسها بستة أشهر حبسا نافذا، بينما أدين باقي الوسطاء بعقوبات حبسية متراوحة بين ستة أشهر وأربع سنوات، فيما قضت المحكمة بالبراءة في حق ثلاثة من المتابعين على خلفية هذه القضية.
كما أن عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بمدينتي الناظور ووجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد مكنت من رصد محاولات لاستعمال اختبارات مزورة للكشف عن كورونا من قبل مسافرين بالمراكز الحدودية البحرية والجوية، قبل أن تقود الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تورط أفرادها في تزوير وترويج هذه الوثائق الطبية مقابل مبالغ مالية مهمة.
نادية الوافي
