علمنا من مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة الرباط، بتقديم أديب بنبراهيم وعمر سيبويه لاستقالتهما من شركة «رابا باركينغ»، التي كانا يمثلان فيها المجلس.
وكان بنبراهيم رئيس لجنة الافتحاص في الشركة، فيما كان سيبويه عضو مجلس إدارة الشركة، حسب المصادر التي قالت إن الاستقالة جاءت عكس التيار الذي أرادته العمدة، أسماء غلالو، للشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها زوجها سعد بنبارك، تضيف المصادر، مبينة أن «قرار الاستقالة من شأنه أن يهدد تماسك الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط، على اعتبار أنه لم يناقش داخل التنسيق الثلاثي لأحزاب (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) المشكلة للأغلبية».
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن بنبراهيم مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما عمر سيبويه من حزب الاستقلال، وهما الحزبان اللذان يشكلان الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط. وقالت المصادر إن الأحزاب الثلاثة لم تناقش في أي من لقاءاتها قرار الاستقالة هذه، والتي جاءت بـ«شكل مفاجئ» بالنسبة للعمدة، وهو الأمر الذي بات يهدد تماسك الأغلبية، على اعتبار حساسية المنصب الذي كان يشغله بنبراهيم والمتمثل في رئاسة لجنة الافتحاص، وعلى اعتبار الملفات المتعلقة بالشركة، خلال الولاية السابقة، والتي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط.
وكانت مصادر من مقاطعتي أكدال-الرياض وحسان، المعنيتين بالأساس بقرار عودة «الصابو»، أوضحت أن المستشارين من المقاطعتين يرفضون تنزيل هذا القرار، معتبرين أن «قرار تطبيق العقال للسيارات هو من أجل ضخ نفس جديد في شركة «رابا باركينغ» التي كانت تعاني وما زالت من صعوبات مالية وهي مهددة بالإفلاس»، مضيفين أن «مقاطعة حسان، على سبيل المثال، تضم بالأساس، خصوصا في المدينة العتيقة وعدد من مناطقها، تجمعات سكنية وليس إدارات أو مصالح. وهؤلاء المواطنون سيكونون مطالبين بأداء الرسوم بشكل يومي عن سياراتهم ليركنوها بجانب منازلهم للشركة المعنية»، حسب الرافضين لقرار «الصابو»، الذين قالوا إن «قرار إعادة تطبيق العقال يخفي من ورائه رغبة العمدة في التستر على الاختلالات المالية التي تواجهها شركة (رابا باركينغ)، وهي الاختلالات التي كانت موضوع لجنة افتحاص».
