إدارة جريدة أصداء الوطن توجه رسالة جوابية للسيد باشا عين أسردون مدينة بني ملال توضح له انه مارس على أحد طاقمها الشطاط وأمره بمسح فيديو يوثق بعض التظلمات لأحد المواطنين، و لا ننسى اننا نكن لسيد رءيس الجماعة بالاحترام و التقدير لتوضيح بعض الأمور تتعلق بالموضوع اما سيد الباشا قام باعطاء امره لبعض رجال القواة المساعدة بتدخل و سحب الهاتف الخاص لأحد طاقم الجريدة و هذا ليس من حقه و لا يخول له القانون بمثل هذه التدخلات مع العلم انه يهدد بالاعتقال هنا نأكد انه يستعمل عبرات تعيدونا إلى ايام الرصاص مع توجيه بعض العبارات غير القانونية.. و هو يوجه كلامه بأن الجريدة ليس لها الحق بالقيام بهذا مع العلم ان السيد الباشا يتصل ببعض الجرائد لتغطية تدخلاته و حملاته هنا حلال عليكم و حرام علينا اما من الناحية القانونية فالجريدة تتوفر على كل الصلاحيات للوصول الى المعلومة من هنا نطالب السيد الباشا بقراءة خفيفة فيما يخص القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
قراءة في قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات، من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، وذلك بما عبرت عنه مقتضيات المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بالرجوع الى الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليوز 2011، نجدها قد كرست هذا الحق في الباب الثاني من الوثيقة ( الحريات والحقوق الاساسية ) في فصله السابع والعشرين، الذي نص على ما يلي : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الادارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة .
