عند زيارة ساحة جامع الفنا بـ”المدينة الحمراء” مراكش من الضروري التجول بممر الأمير، حيث تنتشر المقاهي والمحلات التجارية، وسينما مبروكة وأزقة تفوح رائحة التاريخ منها في كل مكان، فتسافر بك المآثر التاريخية عبر الأزمنة؛ لكن الأمر أضحى مزعجا باحتلاله من طرف الباعة الجائلين والغرباء والمرشدين غير المرخص لهم، ما يشكل خطرا على زوار هذا الفضاء.
وكشفت الحملات التي تقوم بها السلطة المحلية بالملحقتين أنها لا تحول دون استشراء حالة الفوضى والتسيب بهذا الفضاء السياحي، الذي تنتشر به تصرفات تخل بسمعة ممر يحمل اسم ولي عهد المملكة، يساهم في تكريسها نظام التقسيم الإداري الذي يجب إعادة النظر فيه، لأن المتسببين في هذه الفوضى يستغلونه بشكل قوي، وفق تصريحات متطابقة بخصوص هذا المشكل.
ولا يشكو الممر من المظاهر المشار إليها فقط، بل يعاني أيضا من نقط سوداء للنفايات الصلبة، فالزائر لا بد أن يقع نظره على مشهد تكدسها حول عمود للإنارة العمومية، ما يثير حفيظة التجار والمواطنين الذين يتخذون هذا الفضاء طريقا إلى ساحة جامع الفنا.
مصطفى مقودي، واحد من التجار بهذا الممر، أوضح أن هذا الفضاء “أصبح عالما من الفوضى، وتتجلى فيه كل أنواع السلوكيات المشينة التي تخدش جماليته، ورونق ساحة جامع الفنا، وتسيء إلى مدينة مراكش كوجهة سياحية”، مضيفا: “هجوم قوي على ممر الأمير من طرف أشخاص هوياتهم مجهولة، ينتشرون بكل النقط لاقتناص السائح وتعريضه للنصب والاحتيال”.
وفي تصريح نفسه: “تشكل هذه الفوضى خطرا كبيرا على زوار مدينة مراكش، التي تنتظر أن تتعافى من مصيبتها الحالية، إذ يتعرضون لشتى أنواع الإزعاج وهم في طريقهم إلى ساحة جامع الفنا. أما البائعون الجائلون فأضحوا قارين بهذا الفضاء، إضافة إلى المتسولين والمتشردين المنتشرين بممر يشكل مدخلا رئيسيا إلى أيقونة بهجة النخيل”.
“ويساهم في هذه الفوضى بعض التجار الذين يخصصون مساحات أمام محلاتهم للباعة الجائلين على سبيل الكراء، ما يعرقل السير والجولان بهذا الممر، ناهيك عن الأزبال المتراكمة، وانتشار المرشدين غير القانونيين، الذين يعرضون السائح لمضايقات شتى”، يورد الفاعل الجمعوي مصطفى مقودي.
محمد بلعروسي، رئيس مقاطعة المدينة العتيقة، قال في تصريح له بخصوص الفوضى التي يعرفها ممر الأمير: “أسبابها كثيرة، منها أن الممر تابع لملحقتين، لكننا سنوجه مراسلات إلى باشا المنطقة”، مضيفا: “سننظر في هذا المشكل بعد مرور عملية تسليم السلط، وسنعمد إلى عدم الترخيص للمحلات التي تكري مساحات للباعة الجائلين، وسنفعّل الشرطة الإدارية وبعض اللجان للقيام بدور المراقبة”.
نادية الوافي (بتصرف)
