بعد قرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهما, كل من عبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، والنائب البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس مجلس جماعة وجدة، أمام الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيما غاب عن الجلسة رئيس مجلس عمالة وجدة، لخضر حدوش عن حزب «البام».
وبالإضافة لبيوي واحجيرة وحدوش، يتابع في هذا الملف، كذلك، مهندسون ومقاولون استفادوا من صفقات مجلس جماعة وجدة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. وبعد التحقق من هوية المتهمين الحاضرين في الجلسة، قررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 22 مارس المقبل، من أجل استدعاء باقي المتهمين.
وسبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق كل من عمر احجيرة، الرئيس الحالي للمجلس البلدي لوجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي انتخب نائبا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعبد النبي بيوي، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة الشرق لولاية ثانية، وهو قيادي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفته صاحب شركة معروفة للأشغال العمومية حصل على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة. كما أدانت المحكمة ذاتها، في هذه القضية، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، لخضر حدوش، والذي عرف بتنقله بين عدة أحزاب سياسية، آخرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية.
وقضى الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال في حق كل من عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا، وأدان رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و2009.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس أصدرت، بتاريخ 28 نونبر 2017، حكما ابتدائيا قضى ببراءة المعنيين من التهم الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطالبت بإدانة المتابعين في هذه القضية بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما يقرب من ثماني سنوات، عندما قررت النيابة العامة متابعة ما يقرب من 17 شخصا، ضمنهم منتخبون وموظفون جماعيون ومهندسون ومقاولون، بناء على تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات رصد تبديد واختلاس أموال عمومية حددت في حوالي 4 ملايير سنتيم لها علاقة في جزء مهم منها بأشغال تزفيت الطرقات.
وتحدث تقرير مجلس الحسابات عن أن ملاحظات تبديد المال العام لها علاقة أساسا بأشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي. وتوبع كل المتهمين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى كفالة 80 مليون سنتيم بالنسبة للرئيس السابق للجماعة لخضر حدوش.
ورصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من النقائص والاختلالات في إنجاز الأشغال، همت ضعف سُمك الزفت المستعمل في الطرق، والذي يقل عن خمسة سنتمترات بخلاف ما هو مثبت بدفتر التحملات، حيث أظهرت الخبرة أن 63 في المائة من الطرق المنجزة بوجدة ضمن 78 صفقة همت أشغال تهيئة مجالها الحضري، يقل سمكها عن السنتمترات الخمسة المحددة في دفاتر التحملات، كما أن الطبقة التي توضع «لتكسية» الطرق قبل التزفيت في 77 في المائة من الطرق المنجزة، لم تستوف الشروط المحددة في الصفقات، بحسب تقرير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات الـ«LPEE»، فيما شابت عيوب تقنية بعض المعدات التي سلمها مقاول لجماعة وجدة، منها رافعة لإصلاح مصابيح أعمدة الإنارة العمومية.
