إتفق مؤخرا كل من صندوق التجهيز الجماعي وصندوق الإيداع والتدبير على رفع الغلاف المالي المخصص للتمويل المشترك لمشاريع تنمية الجماعات الترابية، المرتقبة في إطار شراكتهما الاستراتيجية، من 8 إلى 13 مليار درهم من أجل دعم ديناميات الاستثمار والنمو في الجهات.
وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين الماليتين أن هذا الغلاف المالي سيخصص لتمويل المشاريع الكبرى، التي تهم التكيف مع تغييرات المناخ، والتي تتميز بضخامة حجم استثماراتها والتي تندرج في سياسة مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وفي إطار هذه المشاريع، ستجتمع هاتان المؤسستان من أجل هيكلة وتقديم عرض تمويلي مشترك يتولى فيه صندوق التجهيز الجماعي مسؤولية تنسيق العملية بحكم دوره كمنظم رئيسي، في حين سيؤدي صندوق الإيداع والتدبير مهمة الشريك في التنظيم وتدبير القرض.
وستتيح هذه المرحلة الجديدة الفرصة أمام المؤسستين لتجديد التزامهما بديناميات التنمية الترابية وإضفاء بُعد إضافي عليها بغية مواكية تحديات التنمية المستدامة وتكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها.
والجدير بالذكر أن صندوق التجهيز الجماعي وصندوق الإيداع والتدبير وقعا خلال سنة 2021 على اتفاقية شراكة استراتيجية تشتمل على ثلاثة مكونات تكميلية، تتعلق بالتمويل المشترك من قبل المؤسستين لمشاريع التنمية الترابية، وإعادة تمويل صندوق التجهيز الجماعي من قبل صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب تبادل خبراتهما مع الجماعات الترابية للاستجابة، قدر الإمكان، لمتطلباتها.
وقد همت هذه الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ خلال الربع الأول من سنة 2022، في بدايتها تعبئة غلاف مالي بقيمة 8 مليارات درهم، مع احتمال رفع إجمالي التمويلات بما يتماشى مع ارتفاع حاجيات الجماعات الترابية.
