بعد الفوضى الكبيرة والعنف اللفظي والجسدي والسب الذي صاحب الجلسة الثانية من انتخاب رئيس مقاطعة طنجة المدينة، قرر التحالف الثلاثي، الذي تشكل أيضا على مستوى الأغلبية الحكومية، الطعن في نتائج انتخاب المجلس المسير لهذه المقاطعة.
وأعلن التحالف الثلاثي المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، عن قرار التوجه إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في عملية انتخاب رئيس ومكتب مقاطعة طنجة المدينة.
وقال التحالف إن ما حدث أمس الأحد، بمناسبة انعقاد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب مقاطعة المدينة، “مخالف لإرادة ساكنة المقاطعة، التي صوتت بأغلبية ساحقة لأحزاب التحالف الثلاثي”.
واعتبر المصدر أن ما جرى أمس لم تكن عملية انتخاب بقدر ما كانت “عملية سطو على مكتب مقاطعة طنجة المدينة”، فيإشارة إلى إن فوز حزب الحركة الشعبية برئاسة هذه المقاطعة حصل بعدما استطاع هذا الحزب من استقطاب ثلاثة مستشارين من أحزاب التحالف الثلاثي ليصوتوا لصالح المرشح المخالف من حزب السنبلة.
وقال بلاغ التحالف الثلاثي إن “التحالف الهجين الذي سطا على المكتب المسير للمقاطعة قد قام بممارسات مرفوضة ومنافية للمنهجية الديموقراطية، بدءا من استمالة بعض من أعضاء التحالف الثلاثي بطريقة غير مشروعة، مرورا بحجز عدد من الأعضاء وقطع كل أساليب التواصل معهم”.
وكان مقر مجلس جماعة طنجة، شهد أمس الأحد، جلسة انتخاب مجلس مقاطعة طنجة المدينة، كانت الثانية من نوعها، وهي الجلسة التي تحولت بعد انتهاد عملية الانتخاب إلى ساحة “حرب”، حيث عنف ومشادات كلامية وتدافع لم تهدأ الا بعد تدخل الشرطة، لحماية بعض المستشارين ومنهم رئيس المقاطعة المنتخب.
كريمة الوافي (بتصرف)
