قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مراجعة للحد الأقصى لعتبات التغيير المطبقة على الأدوات المالية المدرجة للتداول في بورصة الدار البيضاء.
وأوضحت الهيئة،أن هذا القرار الذي سيشرع في تفعيله ابتداء من اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية وتطورات مؤشرات سوق البورصة.
كما أن تغير سعر أداة مالية ارتفاعا أو انخفاضا خلال نفس جلسة البورصة، لا يتجاوز 6 في المائة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول المستمر و4 في المائة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول الثابت وكذا 2 في المائة من السعر المرجعي لسندات الدين.
وأضاف المصدر ذاته، أنه لضمان حسن سير سوق الرساميل، ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة تطور الوضع في سوق البورصة عن كثب ، مسخرة لهذا الغرض جميع مجهوداتها والوسائل المتاحة تحت تصرفها.
نادية الوافي
