تمكن المغرب من اقتراض 2.5 مليار دولار من السوق الدولية، بعد أقل من أسبوع على خروجه من القائمة الرمادية. وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، الأسبوع الماضي، أن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.
وفي التفاصيل، تم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات، فيما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات.
ثقة في الاقتصاد المغربي
وتعليقا على هذا الإصدار من السندات الدولية، قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن الحكومة المغربية انتظرت الوقت المناسب، وتلافت الخروج إلى السوق الدولية في سنة 2022، لأنها كانت تنتظر خروج المغرب من اللائحة الرمادية، لتحصل على قروض بأسعار فائدة منخفضة، ومناسبة لإمكانيات الاقتصاد المغربي.
وأضاف في تصريح لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الخزينة المغربية أصدرت سندات تبلغ قيمتها2.5 مليار دولار، في حين أن الطلب على هذه السندات تجاوز 11 مليار، وهو ما يُظهر بجلاء أن هناك طلبا كبيرا على هذه السندات، لافتا إلى أن هذا الطلب يُعد مؤشرا قويا على ثقة الشركاء الاقتصاديين في صلابة الاقتصاد المغربي.
تعزيز جاذبية المغرب الاستثمارية
من جانبه أكد المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، أن خروج المغرب من القائمة الرمادية كان له أثر فوري، حيث تحسّن ترتيب المغرب على مستوى مجموعة من وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، وهو ما مكنه من ولوج القائمة الخضراء بموجبها سيحصل على تمويلات أكبر مقابل فوائد أقل.
وأوضح في سياق حديثه مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن التصنيف الجديد سيحفز الاستثمار في المغرب، لأن الشركات العابرة للقارات تعتمد على التقييمات التي تصدرها هذه الوكالات من أجل الاستثمار في مختلف بلدان العالم.
واعتبر الأزرق أن هذه أول ثمرة يجنيها المغرب من خروجه من اللائحة الرمادية، وستليها مجموعة من التمويلات، ما سيسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاستثمار داخل المغرب، إلى جانب خلق فرص للعمل، وتمكين الحكومة من خطوط ائتمانية يمكن توظيفها في حالة عجز الموازنة المغربية.
تأثير على التضخم
في نفس السياق، قال بدر الزاهر الأزرق إن هذه الخطوة قد يكون لها انعكاس طفيف على نسب التضخم الداخلي، أما الخارجي فيبقى مرتبط بسياق دولي، وبتبعات الحرب في أوكرانيا.
واسترسل قائلا: “يُمكن للمغرب مواجهة التضخم الداخلي عن طريق خلق مزيد من مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وتحريك الطلب الداخلي وهذا يمر حتما بجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية”.
ووصل معدل التضخم في المغرب خلال شهر يناير 2023 إلى 8.9 بالمئة في المئة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية).
وفقا للمعطيات الصادرة عن المندوبية، فقد نتج هذا الارتفاع في التضخم عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16.8 في المئة وأسعار النقل بـ9.6 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى مجموعة العمل المالي (GAFI) قررت بإجماع أعضائها خروج المملكة المغربية من مسلسل “المتابعة المعززة”، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
