مقترح لتعديل “قانون الطوارئ” يحد من سلطة الحكومة-وثيقة

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن القرار الحكومي “المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض جواز التلقيح في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، وتعطيل مصالحهم؛ بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.

ونبه الفريق النيابي إلى أنه “إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة”، معتبرا أن ذلك قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات.

يذكر أن الحكومة استندت، في قرارها القاضي بفرض جواز التلقيح، إلى أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي تنص على أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد اعتبر، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن فرض جواز التلقيح سلوك حضاري وأن الغاية منه تسريع عملية التلقيح من أجل تحقيق المناعة

الجماعية وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا.