في تطور خطير مرتبط بالعصابة الإجرامية التي فككتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، انضاف عون سلطة بسلا برتبة «مقدم حضري» يشتغل بإحدى الملحقات الإدارية بتابريكت إلى لائحة الموقوفين ضمن هذه الشبكة المتخصصة في جرائم الاحتجاز والتعذيب وطلب الفدية، حيث اعتقلته الفرقة الوطنية، قبل ثلاثة أيام، وأخضعته لأبحاث تمهيدية مكثفة، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة صباح أول أمس الأحد.
وأكدت مصادر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أشرف على كل التفاصيل المرتبطة بمجريات البحث، استمع لعون السلطة المتهم وأحاله على قاضي التحقيق من أجل إخضاعه لتحقيقات إضافية في وضعية اعتقال، وقد أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن ومتابعته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاحتجاز والتعذيب مع طلب الفدية، والضرب والجرح باستعمال الأسلحة البيضاء المؤدي لعاهة مستديمة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطيرة وإفشاء السر المهني.
وأكدت مصادر الجريدة أن التحريات المنجزة مع أربعة متهمين، بينهم سيدة عشرينية، جرى اعتقالهم وإيداعهم السجن، يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن تورط رجل السلطة في الجرائم المنسوبة للعصابة الإجرامية، والتي استهدفت تحديدا رجل أعمال خليجيا والبارون الفرنسي من أصل جزائري يوسف الحنبلي الذي دوخ الأجهزة الأمنية الوطنية والدولية، قبل اعتقاله وإدانته في شتنبر الماضي بعشرين سنة سجنا نافذا بتهم ثقيلة مرتبطة بجرائم التهريب الدولي للمخدرات والاختطاف والاحتجاز والتعذيب ومحاولة القتل.
وينتظر أن تكشف الأبحاث التفصيلية عن إمكانية مساهمة عون السلطة، البالغ من العمر 41 سنة، في تمكين العصابة الإجرامية الموقوفة، نهاية الأسبوع الماضي، من أسرار مهنية تتعلق برجال الأعمال والبارونات الضحايا الذين تعرضوا لجرائم الاحتجاز والتعذيب وطلب الفدية والضرب والجرح.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص، بينهم سيدة ثلاثينية وهي زوجة أحد المتهمين، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد استهدافهم شخصيات ثرية وبارونات كان من بين أهم ضحاياها البارون الفرنسي من أصل جزائري، وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثلاثة متهمين يقطنون بالرباط وسلا السجن، وهم من مواليد 1989 و1998 و1985، إضافة إلى زوجة أحدهم البالغة من العمر 29 سنة، تقرر متابعتها في حالة سراح.
ووجه قاضي التحقيق للموقوفين تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز والتعذيب وطلب الفدية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، والسرقة وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطيرة، والسب والشتم وحيازة مخدرات وعدم التبليغ وجناية الضرب والجرح نتجت عنها عاهة مستديمة.