خرج وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الثلاثاء، للدفاع عن فرض جواز التلقيح، معتبرا أن هذا الإجراء، منذ فرضه، دفع أزيد من مليوني مغربي إلى التوجه نحو أخذ جرعات لقاح كورونا.
اليوم الثلاثاء، قال الوزير، أمام مجلس المستشارين، إن فرض جواز التلقيح يهدف إلى تعزيز التطور الإيجابي، الذي حققه المغرب في مواجهة وباء كورونا، باعتماده كوثيقة رسمية تتيح لحاملها التنقل، والولوج إلى الفضاءات العامة.
واعتبر أن فرض جواز التلقيح إجراء سبقت المغرب إليه دول كثيرة، متحدثا عن وجود نقاش وطني عمومي، قال إنه قائم منذ أشهر حول اعتماد الجواز من عدمه، وأن الحكومة سبق لها أن أهابت المتأخرين في أخذ الجرعات بأخذ تلقيحهم، وتحميل وثيقة تلقيحهم خمسة أشهر قبل اعتماد الجواز.
ونأى الوزير بنفسه عن الدخول في الجدل الفقهي حول قانونية فرض جواز التلقيح، والذي قال إن له سندا في قانون فرض حالة الطوارئ الصحية، وسندا شرعيا، إلا أنه يرى فيه تحفيزا للمغاربة للإقبال على التلقيح، بينما تعيش بلدان أخرى انتكاسات وبائية يقول إن المغرب ليس بعيدا عنها.
وخلص إلى أن اعتماد جواز التلقيح يرمي إلى التحفيز على التطعيم، بعد معاينة البطئ، الذي شاب الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف نشاطا للفيروسات، خصوصا أن المغرب قرر توسيع الحملة لتشمل المهاجرين غير النظاميين، وغير الملقحين لأسباب طبية.
كما نفى أن يكون فرض الحكومة جواز التلقيح إجراء متخذا لتقييد حركة المواطنين، بل بوابة لاستئناف حياة طبيعية، وحرية التنقل، مشيرا إلى أن فرض جواز التلقيح دفع أزيد من مليوني مغربي إلى تلقي جرعات اللقاح.
نادية الوافي
