تقدم مهنيو وهيئات التمريض بملتمس تشريع بإحداث “الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات”، بهدف تنظيم وحماية قطاع الصحة من العشوائية وضمان علاج آمن للمواطنين.
وتعتبر الهيئة المذكورة، حسب المذكرة التفصيلية للملتمس التي اطلعت عليها هسبريس، مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة وتساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي، ولها الحق في إبداء المشورة في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة في ما يتعلق بالتقنين والتنظيم.
وتنص المذكرة على أن مهنة التمريض من المهن المنظمة قانونا بموجب القانون 13.43، ينتج عنها وجود التزامات قانونية تفرض وجود هيئة وطنية لضبط الممارسة بالقطاعين العام والخاص والقطع مع الممارسة غير المشروعة والمضرة بحق المواطن في العلاج الآمن وفق الضوابط العلمية.
وحول الأسباب الداعية إلى تقديم هذا الملتمس في مجال التشريع، أشارت الوثيقة ذاتها إلى غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، وبغاية تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض.
