ما كشفت عنه عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمام البرلمان، من أرقام مقلقة بخصوص ارتفاع وتيرة الشيخوخة بالمملكة، مع تقلص عدد الأبناء في الأسر المغربية، يحتاج لكثير من التأمل والسرعة في إنتاج سياسات عمومية، لأن الأمر مرتبط بوجود واستمرار البنية الديمغرافية الشبابية للمغرب.
لا نريد أن نصل مرحلة يصبح فيها خبر الزواج ثقيلًا جدًا على مسامع الناس بسبب الوضع الاجتماعي الصعب، ولا نتمنى أن يصبح الزواج مغامرة في ظل مستقبل ضبابي يميل إلى السواد، ولا يمكننا أن نصل إلى درجة يصبح حدث خبر الولادة قاسيا على الأسر، ومن هنا يكمن دور الدولة والسياسات العمومية والإجراءات التحفيزية والدعم العمومي، للحفاظ على القاعدة الشبابية لهرمنا السكاني. والحقيقة أنه، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نعيشها وغياب أي شكل من أشكال التشجيع لتكوين الأسر، بات جليًا أن الشباب اليوم يفكرون ألف مرة قبل الشروع بالزواج ناهيك عن عزوف البعض عن الإنجاب لأسباب اقتصادية.
ولا شك أن تجاوز الهرمية السكانية المسنة مرتبط بعدد من السياسات الحكومية، ومنها تشجيع زواج الشباب والتشغيل والسكن، وطبعا لا يجب أن يقتصر الحفاظ على قاعدتنا الشبابية على ما تقوم به الحكومة، فالمجتمع مطالب، هو أيضاً، بدور فاعل لا يقل أهمية عن كل ما تقوم به الحكومة، والتشجيع يكون من خلال تغيير بعض السلوكيات والعادات الاجتماعية المعيقة والمحبطة للزواج، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل المهور، وخفض تكاليف الزواج غير الضرورية، تلك التي تفرضها الوجاهة الاجتماعية.
