في الوقت الذي يشتكي المغاربة، لاسيما الطبقة الوسطى التي تدرس أبناءها بالقطاع الخاص، من غلاء أسعار وواجبات تسجيل الأبناء بالمدارس، اعتبر مجلس المنافسة أن ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي مفتوحــة، حيــث تحــدد داخلهـا الرسـوم والواجبـات وفـق تقاطـع العـرض والطلـب، وأن هـذا راجـع إلى إرادة الدولـة فـي تشـجيع تعـدد الفاعليـن لتنويـع وتجويـد العـروض التربويـة.
الدراسة التي نشرها المجلس حول وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، والتي أنجزها بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، السابق، حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، استدركت بالقول إن “هنـاك اختـلاف بيـن مكونـات منظومـة التعليـم الخـاص حـول هـذا المسـار، أي الاسعار، لكون هــذه الخدمــة ترتبــط بحــق أقــره الدســتور تجســيدا لمبــدأ المســاواة والانصــاف وتكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع إزاء هــذه الخدمــة العموميــة.
ممــا يطــرح عــدة تســاؤلات حــول الأدوار الحقيقيــة التــي يجــب أن تلعبهـا الدولـة، كالتوفيـق بيـن تشـجيع التنويـع وضمـان توحيـد مضمـون الخدمـة تفاديـا لتوسـيع الهـوة الاجتماعيـة”.
وتساءلت الدراسة حول دور الدولـة فـي تأطيـر هـذه السـوق، التعليم الخاص، مـن حيـث تحديـد ضوابـط جـودة الخدمـات مـع توزيـع عــادل ومناســب لكفــاءات الهيئــات التدريســية بيــن مختلــف مكونــات المنظومــة التربويــة، مــع هيكلــة تســمح بحريــة اختيـار الاسـر لنمـط تعليـم ابنائهـم”.
واعتبر مجلس المنافسة أنه لا تـزال بعـض المؤاخـذات لصيقـة بمؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصـي، علـى أنهـا منافسـة للمدرسـة العموميـة، وتسـتفيد مـن دعـم الدولـة وتكـرس الفـوارق الاجتماعيـة وترهـق كاهـل الاســـر التـي اختـارت هـذا النـوع من التعليـم لأبنائها”.
نادية الوافي
