أكدت مصادر عليمة أن عشرات الموظفين الكبار بعدد من القطاعات الحكومية سيستفيدون من التمديد رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد، وذلك بعد تأشير سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على قرارات بهذا الشأن، ََوذلك إستجابة لرغبة وزراء تقدموا بالكثير من الطلبات يؤكدون فيها رغبتهم بالاحتفاظ بالعديد من الأطر العاملة معهم بمبررات كفاءة هؤلاء، ومردوديتهم العالية وحاجة الإدارة لخبرتهم وآدائهم العالي.
وأكدت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بأزيد من 200 من الأطر بينهم ولاة وعمال، ومديرون مركزيون ورؤساء أقسام بقطاعات تأتي في مقدمتها الداخلية والتجهيز والنقل والتربية الوطنية والسياحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، والصحة العمومية والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والشؤون الخارجية والهجرة والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.
فهل التزمت الوزارات جميعها بمنشور رئاسة الحكومة الوارد بهذا الشأن والذي حذر كل الوزارات الراغبة في التمديد لبعض كبار أطرها وموظفيها، من اعتماد أساليب المحسوبية والزمالة في عملية التمديد، ونصحتها بالمقابل باعتماد الكفاءة والخبرات والمؤهلات… خصوصا وأن هذا الأمر يعيد للأذهان تجربة استفادة المسؤول الولائي المتابع بمراكش بالإرتشاء من التمديد لمرتين اثنتين رغم بلوغه السن القانوني للتقاعد؟
