مقابل 42 يوما في متم دجنبر 2019 و48,7 يوما في شتنبر 2019 و50,6 يوما في يونيو 2019 و55,9 يوما في متم دجنبر 2018.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الإيجابي يعزى إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى أنظمة المعلومات والتنظيم من أجل تقليص آجال أدائها وكذا الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل مواكبة هذه المؤسسات للتصدي للتداعيات والآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 “.
ويتعلق الأمر أساسا بالدعم الموجه للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات النوعية وتحديد الآثار واحتياجات الدعم الحكومي (ضمان الدولة والإعانات وترشيد النفقات…)، مع الحرص على تخصيص التمويلات المعبئة لتصفية ديون الموردين في المقام الأول، وكذا اتخاذ إجراءات لإرساء مرونة على مستوى تدبير الميزانية والمراقبة وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية.
ومن بين تدابير المواكبة هاته ، هناك أيضا نشر القانون رقم 20-27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ ،ورقمنة مبادلات المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال دوريتي الوزارة بتاريخ 5 ماي 2020 و1 يونيو 2020 والمتعلقتين بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية من جهة ، والإرساء التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير من طرف مموني المؤسسات والمقاولات العمومية من جهة أخرى .
ويندرج هذا النشر، المتاح على موقع مرصد آجال الأداء المستضاف على البوابة الإلكترونية للوزارة، في إطار تفعيل مختلف الدوريات الموجهة بتاريخ 18 شتنبر 2018 و21 يونيو 2019 و26 مارس 2020 من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل حثها على مضاعفة الجهود للوفاء بالتزاماتها اتجاه المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر الآجال التي يمكن الاطلاع عليها باستخدام محرك البحث المتاح في موقع مرصد آجال الأداء هو ثمرة للمقاربة التدريجية المعتمدة من طرف الوزارة التي قامت بنشر آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بأشهر يونيو وشتنبر ودجنبر 2019 ، وذلك في 31 اكتوبر 2019 و31 دجنبر 2019 و28 فبراير 2020 .
