خبراء يوصون باعتماد التكنولوجيات الحديثة لخفض استهلاك الطاقة وحفظ الموارد

واعتبروا أنه بالنظر إلى التأثيرات الكبيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الاقتصاد والاقتصاد البيئي، فإن البدائل التكنولوجية والوسائل والآليات التقنية والرقمية كفيلة بتحقيق التوازن البيئي المطلوب والحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز التكافؤ الاجتماعي.

في سياق متصل، أكدت المداخلات على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين لتغيير السلوك الإيكولوجي للسكان في جميع أنحاء العالم وإقناعهم بأهمية حماية الثروات والمواد الطبيعية والمحافظة عليها، مشددة في السياق ذاته على “ضرورة الاعتناء بأوضاع اللاجئين البيئيين الذين اضطروا لمغادرة أوطانهم بسبب مخلفات وتأثيرات التغيرات المناخية كالجفاف ونقص المواد الغذائية، والدفاع عن حقوقهم”.

من جهة أخرى، توقف المتدخلون عند أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة في أفق سنة 2030، لاسيما الهدف 13 الذي يتوخى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة اعتماد آليات وطنية ودولية تمكن من مراقبة وتقييم مدى إدماج تحقيق هذه الأهداف ضمن السياسات الوطنية للدول.

وكان عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة محمد البقالي أكد في مستهل هذه الندوة، التي عرفت مشاركة باحثين وخبراء في ميدان الاقتصاد البيئي من المغرب وإسبانيا، وسير أشغالها الأستاذ محمد حسني زروق رئيس شعبة الكيمياء بالكلية، أن الاقتصاد يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة والتنمية المستدامة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما.

وأوضح أن مفهوم الاقتصاد البيئي تأسس قبل نحو 30 سنة من قبل مجموعة من الباحثين المرموقين، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل النهوض بهذا المجال وتعزيز الاهتمام به أكثر.

وتناولت الندوة عدة محاور من بينها “الاقتصاد البيئي والبيئة:تأثيرات وتحديات العمل عن بعد والمقاولات الافتراضية”، و”معدل إدماج أهداف التنمية المستدامة في المخططات التنموية الوطنية، في ما يتعلق بالتغيرات المناخية”، و”قبول البيئة من أجل استهلاك أفضل”، و”التحديات الاقصادية والقانونية للحركات القسرية للسكان”