من المنتظر أن تشرع لجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، في مناقشة مشروع قانون إطار رقم 21.50، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد بداية الأسبوع الجاري.
ونص المشروع على أن الدولة ستباشر “حل وتصفية” عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، من دون تحديد أسمائها أو عددها، غير أنه حددها بصفة عامة في المؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها “متجاوزة”، والمؤسسات العمومية التي تمارس مهاما “يمكن أن يزاولها القطاع الخاص”، عند الاقتضاء. وسبق لوزير المالية محمد بنشعبون أن أشار إلى أن لائحة المؤسسات التي سيتم حلها ستحدد في القانون المالية المقبل
كما سبق لوزير المالية أن أشار إلى أن الموسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحصل على تحويلات من الدولة بلغت 36 مليار درهم سنة 2020. ومن المؤسسات المرشحة للحل، حل وكالات تنمية اقاليم الشمال والجنوب والشرق، ووكالة التنمية الاجتماعية.
وسيشمل قرار الحل أو التصفية المؤسسات العمومية التي تمارس مهاما “متقاربة أو مماثلة” لتلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية؛ بالإضافة إلى المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالصالح العام تبرر الإبقاء عليها؛ وكل مؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر الإبقاء عليها، وتتخذ الدولة التدابير التشريعية الإلزامية لحل المؤسسات العمومية المعنية.
وبخصوص إجراءات حل المقاولات العمومية اوتصفيتها نص المشروع على إحداث هيئة مركزية لدى وزارة المالية، تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تم حلها، “وسيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتحديد تركيبة هذه الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها”.
وشدد القانون الجديد على أن الشخصية الاعتبارية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم حلها ستبقى قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها، وأبرز أنه “لا يمكن حل المقاولات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ج)من المادة 11 وتصفيتها، إلا إذا تبين أنه لا يمكن أن تكون موضوع عمليات إدماج أو تحويل إلى القطاع الخاص”.
وسجل القانون الإطار أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة، حيث سيتم تحويل كل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، وفق مبدأ تجاري قائم على استمرارية الشخص الاعتباري.
ونص مشروع القانون الإطار على أنه يجب أن يكون الهدف المتوخى من تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة هو تحسين “حكامتها، والرفع من أدائها، وتعزيز نظام المراقبة الساري عليها، وتنويع مصادر تمويلها، وتنمية مواردها، وضبط تكاليفها، وتحسين الخدمات التي تقدمها، وفتح رأسمالها، بصورة متدرجة، أمام القطاع الخاص، وتـثمين أصولها”.
وتسهر الدولة على تحقيق الأهداف الأساسية، التي حددتها ديباجة المشروع في تدعيم الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة؛ وإعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية، من خلال تنفيذ عمليات لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وضبط إحداثها.
كما يهدف القانون الإطار الحفاظ على استقلالية المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مسؤولية أجهزة إدارتها وتسييرها؛ وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية؛ فضلا عن تعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والرفع من نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية؛ وإرساء تقييم دوري للمهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولات العمومية قصد التحقق من جدواها.
ويبقى السؤال المطروح، هو ما هي المؤسسات التي تسعى الدولة لحلها وتصفيتها، أو تحويلها لشركات مساهمة، وهو الأمر الذي يؤشر على أن الدولة تستعد لدخول مرحلة جديدة ستشهد الكثير من التغييرات على مستوى البنية الاقتصادية للدولة ومؤسساتها.
ويتوقع أن يشرع في تنزيل المشروع انطلاقا من قانون مالية السنة المقبلة، حيث ستكون الحكومة المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر المقبل، أمام تحدي التنزيل الأمثل لهذا المشروع الكبير.
