على نحو متسارع، تواصل أسعار عدد من المواد ارتفاعها، إذ لم تقتصر الزيادات الأخيرة على المواد الغذائية؛ بل طالتْ أيضا أسعار مواد أخرى، مثل مواد البناء وحتى الأدوية.
وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون ينتظرون أن تتحرك الحكومة من أجل إعادة الأسعار إلى وضعيتها الطبيعية، خاصة أن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية تراوحت ما بين 25 و50 في المائة، يظهر أن الحكومة المنتهية ولايتها لم تقم بأي مبادرة في هذا الاتجاه.
وتفيد المعطيات التي توصلت إليها الجريدة بأن تزامن “الزيادات الصاروخية” الأخيرة في أسعار عدد كبير من المواد الاستهلاكية مع انتهاء ولاية حكومة العثماني أخّر النظر في هذا الموضوع، في انتظار أن تتشكل الحكومة الجديدة.
وتنقسم آراء المتتبعين لهذا الشأن بين طرف يحمّل مسؤولية ارتفاع الأسعار للحكومة المنتهية ولايتها وبين طرف آخر يرى أن الحكومة المقبلة هي التي ينبغي أن تعالج هذا الأمر، على اعتبار أن الزيادات جرى تطبيقها في “الوقت الميت” من عمر حكومة العثماني.
وكيفما كان الحال، فإن جميع المبررات التي تُساق لعدم تدخل الحكومة، إلى حد الآن، غير مقبولة؛ “لأننا في دولة المؤسسات، فحتى إذا ذهب الوزير المسؤول عن القطاع الحكومي المَعني، فهناك مسؤولون يُديرون الوزارة”، حسب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وموازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، عرفت أسعار مواد أخرى زيادات هائلة؛ ومنها مواد البناء، حيث رصدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما سمّته “التهابا صاروخيا” في جميع السلع المستخدمة في هذا المجال، حيث ارتفع سعر الزجاج من 70 درهما للمتر المربع إلى 135 درهما؛ بينما سجل سعر مادة الألومنيوم و”PVC” زيادة بنسبة 30 في المائة، وارتفع سعر سلع أخرى بـ10 في المائة.
وتُبرّر الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الاستهلاكية بغلاء المواد الأولية في السوق الدولية وارتفاع تكلفة النقل؛ غير أن بوعزة الخراطي قال، في تصريحه، إن “هذه المبررات لم تُقنعنا في الجامعة المغربية لحقق المستهلك، لأن المواد نفسها تباع في دول أخرى بسعر أقل من الذي تُباع به في المغرب”.
وأضاف الفاعل المدني ذاته: “إذا افترضنا أن سعر الزيت ارتفع بسبب ارتفاع سعر الصوجا في السوق العالمية، فإن الزيت المصنوع من هذه المادة يُباع في دول أخرى تستوردها هي أيضا، مثل إسبانيا، بسعر أقل، دون الحديث عن الجودة”.
ويعزو الخراطي سبب “فوضى الزيادات في الأسعار” إلى غياب المراقبة على الصعيد الوطني، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى خلق “وزارة الاستهلاك” تُسند إليها مراقبة الأسعار من أجل حماية المستهلك من أي زيادة غير مبررة.
بقلم نادية الوافي (بتصرف)
