اجتمع مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 في ضيافة جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، لتدارس نقطة فريدة تتعلق بما تعرفه العدالة في بلادنا من ردة على مستوى عدة أصعدة.
وبعد مناقشة مستفيضة من أعضاء المكتب الفيدرالي لأسباب هذه الردة، وتحديد المسؤوليات عنها، ومحاولة إعطاء الأجوبة الحقيقية لما يعتمل داخل منظومة العدالة من ظواهر تفيد في معظمها أن عدالتنا ليست بخير، وأن الوضع كارثي و متواتر على حلكته وقتامته في غياب التخليق الحقيقي، ما يجعل الفساد متفشيا وشائعا ولا تتم محاربته إلا عند افتضاح أمر ما وخروجه للعلن، وللأسف فإن كل هذا يحصل في حقل يعتبر الملاذ لكل متشوق للحرية وصيانة الحقوق ونبذ الظلم .
وضع أرخى بظلاله على عدة مجالات وساهم في تقويض الحقوق والحريات، بما ساهم في بروز بعض حالات المتابعة المقصودة لمحامين وصحفيين وحقوقيين من أجل آرائهم وانتقاداتهم ودفاعهم عن الحقوق والحريات، و صار لافتا أيضا التضييق الذي يتعرض له المحامون بسبب قيامهم بمهام الدفاع وبسبب مطالبتهم بإصلاح عميق وحقيقي.
وبعد وقوف مكتب الفيدرالية على هذا الوضع ومسبباته ومحاولة استشراف مآلاته، فإن مكتب فيدرالية المحامين الشباب يعلن للرأي العام المهني ولجميع المهتمين بمنظومة العدالة والحريات ما يلي:
*أولا: تنديده بالممارسات التي أضحت تنتهجها بعض الجهات والأجهزة في مواجهة كل الأصوات المنتقدة بتسليط سيف المتابعات والتضييقات عليها، وتأكيده المبدئي على أن هذا التنديد ليس من باب التمكين للمحامين أو لغيرهم بوضع يجعلهم فوق القانون، وإنما لكفالة حقهم في إبداء الرأي وحرية التعبير.
* ثانيا: تأكيده أن الكل سواسية أمام القانون، وفي هذا الإطار يشجب المكتب الفدرالي المنحى الذي أضحت تنتهجه بعض الجهات والأجهزة فصارت تعتبر نفسها فوق مستوى النقد، الذي يضيق به صدرها فتلجأ إلى ترصد و تهديد كل رأي منتقد بالمتابعة والنيل من صاحبه.
*ثالثا: يؤكد المكتب أن التجربة أثبتت أنه لازال يفصلنا كثير من الوقت عن تحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء، فالاهتمام بالاستقلال الشكلي وبلورة مؤسسات دستورية وقانونية أغفل الاهتمام بالاستقلال الحقيقي للقضاء بشكل يجعل القضاة لا يراعون في أحكامهم إلا ضميرهم وصحيح القانون.وأنه يجب أن تتظافر جهود الجميع للوصول إلى ذلك المستوى السامي و المنشود.
* رابعا: تسجيله طغيان الحسابات الانتخابية الضيقة والطموحات الشخصية على حساب الهم المهني، مما يحول دون الانكباب على الانشغالات الحقيقية والملحة لعموم المحامين والمساهمة في تشخيص الأعطاب الحقيقية للعدالة، ما يحمل المجالس مسؤولية ووزر الانتكاسات المتتالية للمهنة.
* خامسا: يوجه المكتب الفيدرالي عناية السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتبها لحسن الاطلاع بمسؤوليتهم في قيادة قاطرة العمل المهني، وعدم المهاودة في الذود عن الممتهنين،وتحكيم ضميرهم المهني ، وعدم التراخي في فضح الظواهر السلبية، وسلوك ما هو متاح لمحاربتها دون محاباة أو تودد لأي جهة كانت.
* سادسا: يهيب المكتب الفدرالي بالزميلات والزملاء وكل الغيورين للتحلي بروح المسؤولية واعتبار حساسية المرحلة ودقتها واليقظة في مواجهة ما يحاك ضد المهنة.
ولكل هاته الاعتبارات ولأخرى فان المكتب الفدرالي خلص إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية الآتية:
1.إزالة الياقة البيضاء من بذل المحامين بالمحاكم يوم الأربعاء 13-10-2021.
2.ارتداء كمامات موحدة تحمل رسائل معبرة بالمحاكم يوم الخميس 21-10-2021.
3.تنظيم وقفات رمزية تحسيسية بمختلف محاكم المملكة، مع الحرص على عدم تجاوز عددها 30 مشاركا احتراما للتدابير الاحترازية.
4.تنظيم وقفة وطنية موحدة.
وسيحدد الاجتماع المقبل للفيدرالية يومي 22 و23 أكتوبر تاريخ الوقفات وتفاصيلها.
5.ووعيا من المكتب بفداحة الأوضاع، فقد قرر تنظيم لقاء وطني موسع للمحامين الشباب لتدارس هذه الأوضاع، واتخاذ القرارات الكفيلة بتقديم الأجوبة الحقيقية عنها، ورسم خارطة طريق للتعامل معها حوارا ونضالا وفق ما يرتئيه الحاضرون.
وفي الأخير فإن المكتب الفدرالي يدعو المحامين والصحفيين والحقوقيين وكل الغيورين لتوحيد الصفوف و تحمل مسؤولياتهم في ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات والعدالة والمساواة.
والله ولي التوفيق.
و حرر بالدارالبيضاء: 5 أكتوبر 2021
عن المكتب الفيدرالي
الرئيس
عبد البر منديل
نادية الوافي (بتصرف)
