نفقات الموظفين عرفت ارتفاعا بنسبة 36.28 في المائة، خلال سنتي2011و2021، إذ انتقلت من88.79 مليار درهم سنة2011، إلى 121.26 مليار درهم السنة الجارية ( 2021).
وبلغ المعدل السنوي لارتفاع هذه النفقات خلال الفترة المذكورة، حوالي3.82 في المائة في السنة.
ويبلغ المعدل السنوي لحصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة برسم الفترة2011-2021، ما يقارب32.81 في المائة، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة خلال السنة الجارية إلى31.87في المائة.
وباحتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي،
فإنه من المتوقع أن يصل هذا المؤشر إلى36.7 في المائة خلال السنة الجارية( 2021).
وسجل مؤشر نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام خلال فترة ما بين2011 و2021، معدلا سنويا يقدر بحوالي10.47في المائة، دون احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي.
لكن باحتساب مساهمات الدولة، فإن هذا المؤشر سيبلغ 12 في المائة خلال السنة الجارية(2021).
ويبلغ عدد الموظفين في القطاع العمومي، 570.769موظف، يتركز حوالي90 في المائة منهم في ست قطاعات وزارية كبرى، حيث تشغل وزارة التربية الوطنية حوالي44.7 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، تليها وزارة الداخلية بحصة26.7 في المائة، ووزارة الصحة ب10.4في المائة، ووزارة العدل ب 3.4 في المائة، ووزارة الاقتصاد والمالية ب 3.3 في المائة، وإدارة السجون ب2.2 في المائة، في حين تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل9.3 في المائة من مجموع الموظفين.
نادية الوافي
