وجه المكتب الوطني للممرضين إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رسالة احتجاجية تعقيبا على ما جاء في كلمته بقبة البرلمان، بتاريخ 29 أكتوبر 2021، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية في شأن قطاع الصحة.
وأوضحت النقابة، أن سبق لها أن راسلت وزارة الاقتصاد والمالية في إطار الحق في الحصول على المعلومة حول موضوع “مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية”، لكن وزارة المالية أكدت على أنها لا تتوفر على أي مشروع وأنه من اختصاص وزارة الصحة، بينما جاء تصريح لقجع أمام البرلمان ليؤكد بأن وزارة المالية والاقتصاد تتوفر على بعض معالم المشروع المذكور، بل “تحدثتم عن بعض معالمه” وهو ما يتناقض مع جواب الوزارة بخصوص مراسلة النقابة السالفة الذكر حول الحق في الحصول على المعلومة.
وأشارت رسالة الاحتجاج بأن الأطر الصحية التمريضية تشكل 70% من الكثافة المهنية بالقطاع، وهي عماد القطاع الصحي، إذ تقدم أكثر من80 % من الخدمات الصحية.. واستغربت كيف يتحدث لقجع في عرضه المقدم بالبرلمان عن “مفهوم الوظيفة العمومية الطبية”، في وقت يجب أن يتحدث فيه عن “الوظيفة العمومية الصحية”، لأن الصحة تضم الأطباء والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة والإداريين والأعوان والأطر العلمية والتقنية تضيف النقابة!؟
وذكرت الرسالة الاحتجاجية بأنه على مدى ثلاث سنوات ظلت منظمة الصحة العامة تدعو إلى الاستثمار في كوادر التمريض وتقنيات الصحة، بل تم اعتبار هذه الفئة جوهر مواجهة covid19 بفعل مجهودات الأطر التمريضية.
وتساءلت النقابة كيف يتم الحديث عن رفع الأجور بالقطاع الصحي واعتماد مفهوم paiement par actes بدون الإشارة للممرضين وتقنيي الصحة رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية والمصالح الاستشفائية. معتبرة بأن مثل هذه التصريحات تخلق جوا من الاحتقان بين مكونات القطاع الواحد، فلكل عمله ودوره، ولا يمكن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية بدون إنصاف كل فئاتها.
وأبرزت النقابة بأن المقاربة التشاركية حول مشروع قانون المالية التي تطرق إليها لقجع، تقتضي الموضوعية وإشراك الجميع، وليس التنزيل المنعزل لمشروع الوظيفة العمومية الصحية ومشروع التدبير الجهوي للصحة.. معتبرة أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا باعتماد مبدأ خصوصية القطاع الذي على أساسه تم تبني “نظام خاص بالوظيفة العمومية الصحية”، مع احترام خصوصية واستقلال المهن الصحية…
نادية الوافي
