للحديث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خرج ثلاثة وزراء في حكومة أخنوش، وذلك في الندوة الأسبوعية للمتحدث باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، مؤكدين أن الارتفاع، الذي حصل، كان قبل مجيء الحكومة.
وقال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن تموين السوق الداخلي بالمنتوجات الغذائية يلبي كل الاحتياجات، وأوضح أن التموين الجيد للسوق، يأتي بعد سنة فلاحية جيدة.
وتحدث الوزير عن وجود “تقلبات ظرفية إثر تقلبات إنتاج الصيف والخريف”، مشيرا إلى أن “جميع التغيرات ستعرف الرجوع تدريجيا إلى المستوى العادي بفعل العمل مع المهنيين، خصوصا في سلسلة إنتاج الدجاج”.
ويرى الصديقي أن “وحدات إنتاج الدجاج، خفضت من إنتاجها، ومنها من ذهبت للإفلاس”، مضيفا: “نعمل مع المهنيين على رفع الإنتاح ليعود ثمن الدجاج إلى سعره العادي”.
وحث الوزير على ضرورة التفريق بين المنتجات المحلية، والأخرى المستوردة، مؤكدا أن الأولى تتعلق أساسا بالفواكه، والحبوب، وتعرف استقرارا أو انخفاضا في الأسعار.
وبالنسبة إلى بعض المواد، كزيت المائدة، قال الوزير: “ارتفع الثمن قبل أكثر من سنة، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، لأن أكثر من 90 في المائة من الاحتياجات مستوردة” مضيفا“ارتفاع ثمنه لم يكن في الأسبوعين السابقين، وإنما منذ عام”.
وفي الندوة ذاتها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص الارتفاع في أسعار المواد: “جميع المواد، التي تنتج في المغرب متوفرة، وأسعارها إما مستقرة، أو تعرف انخفاضا”.
وعزت الوزيرة الارتفاع في بعض المواد، إلى “السياق الدولي، بعد تحرك عجلة الاقتصاد في 2021”.
وأضافت فتاح العلوي: “هناك ضغطا على بعض المواد الأولية بعد نقص في الإنتاج، خاصة المواد البترولية”، مؤكدة وجود “تنافس بين الاقتصادات، مما يجعل الضغط على المواد النفطية”.
من جهته، وفي الندوة نفسها، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن أسعار المواد، التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة، لن تعرف أي تغيير.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد، تتعلق بظروف معينة، مرتبطة بالسوق الطولي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
نادية الوافي
