ارتفاع أسعار المواد الأولية تسبب في مفاقمة الوضعية المالية لحرفيي الصناعة التقليدية، ليزيد من تأزيم نشاطهم المهني الذي تأثر سلبيا أيضا جراء تراجع رقم معاملات القطاع بنسبة 50 في المائة، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وحاول المهنيون العاملون في القطاع إنقاذ أعمالهم من الإفلاس، من خلال تقديم طلبات الحصول على تمويلات مصرفية في إطار مشروع انطلاقة إلا أن 98 في المائة من ملفات طلب القروض تم رفضها من لدن المؤسسات البنكية.
ويطالب العاملون في قطاع الصناعة التقليدية بضرورة فتح المجال أمامهم من أجل الحصول على تمويلات مصرفية بنسب فوائد مناسبة، لمساعدتهم على بث الروح من جديد في أنشطتهم الصناعية.
وقال علي الذهبي، العضو المسؤول بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط القنيطرة، إن الصناع التقليديين تقلوا ضربة قاصمة بسبب تراجع رقم معاملاتهم بنسبة تجاوزت 50 في المائة، بسبب تفشي جائحة كورونا، بالموازاة مع حرمانهم من الاستفادة من الخطوط التمويلية التي أتاحها برنامج “انطلاقة” المضمون من طرف الدولة بنسبة 80 في المائة.
وأوضح الذهبي، في تصريح له، أن النسبة المرتفعة لملفات التمويل في إطار برنامج “انطلاقة”، التي رفضتها المؤسسات البنكية والتي تجاوزت 98 في المائة، قد ساهم أيضا في تأزيم الوضع المالي لمعظم المقاولات الحرفية الصغيرة التي تنتمي إلى قطاع يتجاوز فيه عدد الصناع التقليديين والمهنيين الخدماتيين خمسة ملايين حرفي.
وأفاد المتحدث، في التصريح ذاته، بأن المهنيين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والخدمات وجهوا مجموعة من الرسائل إلى المسؤولين، قصد الاهتمام بهذا القطاع الذي تضرر أيضا من الأزمة التي يمر منها قطاع السياحة المرتبط عضويا مع أنشطة الصناعة التقليدية؛ لكن الأمور ظلت على حالها منذ السنة الماضية.
نادية الوافي
