ببني ملال–خنيفرة أعلن المركز الجهوي للاستثمار، أن مجلس إدارته صادق بالإجماع، خلال اجتماع عقده يوم 28 أكتوبر الماضي، على مقترح مخطط العمل لإحداث منتجع سياحي، قصد تنشيط الاقتصاد الجهوي بالمنطقة.
نوفل حمومي، مدير قطب الترويج الترابي والتحفيز الاقتصادي بالمركز الجهوي للاستثمار، أوضح في تصريح أنه في إطار القانون 47-18، الذي جاء من أجل هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، أعطى دفعة جديدة لدور المراكز، بحيث لا تعتبر مهامه فقط بوابة للمستثمرين، بل أصبح يحمل مهام بلورة استراتيجيات إعداد التراب الجهوي بشراكة مع جميع الفاعلين.
وأضاف المتحدث ذاته أن القانون يخول للمراكز الجهوية للاستثمار العمل في إطار قطب للترويج الترابي والاقتصادي، وإعداد بحوث، ودراسات لخلق فرص شغل، واستثمارات جديدة، وخلق مساحات جديدة في مجال السياحة.
وأضاف نوفل حمومي أن جهة بني ملال كانت عبارة عن مركز للعبور فقط، حيث يهدف المشروع إلى استقطاب عدد أكبر من السياح، ورفع معدل المبيت بأزيد من 200 في المائة، خصوصًا أن الجهة تختزن موروثا ثقافيا كبيرا تعترف به منظمة “اليونيسكو“، بالإضافة إلى المساهمة في إنتاج قيمة مضافة للأنشطة التجارية والخدماتية، وخلق فرص عمل بزيادة قدرها أكثر من 30 في المائة.
وحسب بلاغ للمركز، فإن الدوافع، التي أملت على المركز اختيار هذا المشروع، تتمثل في العدد الهام لأفراد الجالية المقيمين بالخارج، الذين يقضون عطلتهم بالجهة، خلال فترة الصيف، وكذا محدودية البنيات التحتية السياحية بالمنطقة، علاوة على إعادة تموقع السياحة العالمية لصالح السياحة الداخلية بعد كوفيد 19، وأخيرا المؤهلات الطبيعية للجهة وموقعها في إطار تنويع العرض السياحي الوطني.
ومن أجل تفعيل هذا المشروع على أرض الواقع، شرع المركز الجهوي للاستثمار في إيجاد متعاقد يمكنه تقييم جدوى المشروع، مشيرا إلى أن المهمة تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية تتمثل في التشخيص وتقديم مقترح يهم محتوى المنتجع السياحي، وتحديد الموقع، والإعداد الاستراتيجي، والمالي.
وسجل المركز أنه بمجرد تعيين الشريك، سيتم منح المتعاقد فترة أربعة أشهر لإكمال المهمة، مشيرًا إلى أن العديد من الفاعلين العموميين سيواكبون المركز، والشركة المختارة، ويتعلق الأمر بممثلي ولاية الجهة، والمجلس الجهوي، والجمعية المغربية لهندسة السياحة، والمندوبية الجهوية للسياحة.
نادية الوافي
