بمراكش أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في حق أربعة أشخاص، تم توقيفهم إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح.
وقضت المحكمة، الجمعة، شهر حبسا نافذا في حق الشاب محمد الصبهاني المتابع في حالة اعتقال، وبشهرين موقوفي التنفيذ في حق كل من الشابات منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش بعد متابعتهن من طرف النيابة العامة في حالة سراح.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش الأشخاص المدانين بتهم “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الأحكام الصادرة في حق الأشخاص الأربعة، وطالبت بإطلاق سراح المعتقل محمد الصبهاني.
ودعا بيان للجمعية، إلى مراجعة الأحكام الابتدائية عبر إلغائها استئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة، واحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة.
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، وعدم استغلال واستعمال حالة الطوارئ الصحية التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، مشددة على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية كلها حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وأنها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.
وكان احتجاج الرافضين لقرار إجبارية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” للتنقل بين المدن والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات بمراكش قد عرف اللجوء إلى القوة العمومية لتفريق المتظاهرين.
نادية الوافي
