شرعت وزارة الداخلية في توزيع استمارات على أعوان السلطة الشيوخ والمقدمين، تتضمن خانتها استفسارات دقيقة عن ممتلكتهم في إطار آليات خاصة من نظام التصاريح لمحاصرة دائرة فساد تورطهم بؤرها في مستنقع التواطؤ مع مافيا تجني الملايير، بسبب غض الطرف عن خروقات يعود اختصاص رصدعا لأعوان السلطة.
وتشير المصادر، إلى أن تقارير للداخلية رصدت تزايد أعداد الأعوان الذين تحولوا إلى ملاك عقاريين ومقاولين، في ظل شبهات شبه مؤكدة بوجود بصمة الاغتناء غير المشروع في ملفاتهم، خاصة في مناطق ازدهار البناء العشوائي الذي يعتبر أكبر مصادر “الإتاوات” غير القانونية تورد “الصباح”.
وأضافت المصادر، أن المصالح الإقليمية بالإدارة الترابية أصدرت تعليمات بتجميد صلاحيات المئات من أعوان السلطة في إطار تنزيل مخطط شامل يروم إعادة النظر في خارطة انتشار المقدمين والشيوخ الذين وضعت وزارة الداخلية أسماء عدد كبير منهم في لائحة الإحالة على القضاء، بعد ثبوت تورط عدد منهم.
