قاش حول المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية برسم سنة 2023 عرفه لقاء عقد بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، وجمع مجموعة من المختصين والباحثين.
وسجل حسن الكتيني، المدير الإقليمي للضرائب بمديرية الفداء درب السلطان، أن أهم مقتضى جبائي جاء به القانون المذكور يتجلى في مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات، قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة، المتمثلة في 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم برسم رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بما فيها الشركات المقامة في القطب الشمالي للدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي.
ومن بين المقتضيات التي جاء بها قانون المالية، يضيف المتحدث نفسه، مواصلة تنزيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022 من خلال تخفيض الأسعار الحالية؛ وأوضح في مداخلته أن القانون عرف ملاءمة النظام الجبائي لرسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات من خلال التنصيص على تدبير انتقالي يسمح بمواصلة تطبيق السعر الخاص المحدد في 20 في المائة.
وشدد المدير الإقليمي للضرائب بمديرية الفداء درب السلطان على أن الأرباح العقارية عرفت بدورها تغييرا جذريا، إذ صار بإمكان من يرغب في بيع عقاره أن يأخذ رأيا مسبقا لتحديد الربح الذي سيتم تحقيقه، مشيرا إلى أن المشرع قام بتخفيض المدة الواجب تخصيصها للسكن الرئيسي من 6 سنوات إلى 5 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.
ن جهته، أوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، حسان البركاني، أن “الحكومة تعي جيدا الوضع الذي يعيشه المغاربة، وتضع بعين الاعتبار الأزمات التي يعيشونها، من غلاء وتراجع للقدرة الشرائية”.
ولفت البركاني في كلمته إلى أن “هذه الإكراهات التي يعيشها المواطن المغربي ناجمة عما هو خارجي، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أرخى بظلاله على أسعار المحروقات والمواد الأساسية”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “قانون المالية برسم سنة 2023 على وعي بكل هذه الإشكالات، حيث تم تخصيص ميزانية من أجل استكمال الحماية الاجتماعية ومواكبة تأهيل منظومة الصحة، في سعي إلى مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها”.
في المقابل، اعتبر بلوش رشيد، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين، أن هذه الفئة، خصوصا المشتغلة في قطاع الخدمات، “متضررة من مضامين قانون المالية الحالي، إذ تجد نفسها ملزمة بأداء مبالغ تفوق المدخول”.
وسجل المتحدث نفسه أن “المقاولين الذاتيين لا يتهربون من أداء الضريبة باعتبارها تعبيرا عن الوطنية وتجسيدا لها خدمة لصالح البلد، غير أن ما عرفه قانون المالية يعد التفافا على ما تم التوافق حوله سابقا”، مؤكدا أن “الاتحاد الوطني ضد تنزيل بعض القرارات الضريبية الفجائية”.
