فتحت معظم مدارس التعليم الخصوصي بالمغرب باب التسجيل للموسم الدراسي المقبل، مع تسجيل زيادات متفاوتة في واجبات التمدرس الشهرية، وبالنسبة إلى مؤسسات تعليمية أخرى، وصل الأمر إلى الزيادة في رسوم التسجيل.
فوجئ عدد من آباء وأولياء أمور تلاميذ المدارس الخصوصية بالإعلان عن زيادات تتراوح في معظمها بين 100 و300 درهم شهريا، بينما بادرت مؤسسات أخرى إلى زيادة 200 درهم في رسوم التسجيل، التي تواصل إثارة الجدل مع انطلاق كل موسم دراسي، بسبب مدى قانونيتها، في وقت لا تتجاوز فيه رسوم التأمين بالنسبة إلى كل تلميذ مبلغ 50 درهما، كحد أقصى.
ولم تقدم جل المدارس الخصوصية مبررا لهذه الزيادات، التي جاءت في سياق اجتماعي واقتصادي صعب بالنسبة إلى أولياء الأمور، وفي ظرف تميز بـ “هجرة” مهمة للتلاميذ من المدارس الخصوصية إلى العمومية، بسبب أزمة ما بعد جائحة كورونا.
وتسببت الزيادة الضريبية في الرفع من الكتلة الشهرية للأجور، التي تمثل حوالي 70% من التكاليف التي تتحملها المدارس، مما دفع الأخيرة إلى رفع أسعارها بنسبة تبدأ من 5 % لتغطية التكاليف الجديدة.
