حكمت المحكمة على رئيس الجامعة الملكية للشطرنج ، مصطفى أمزال، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، والحكم على متهمين اثنين في هذا الملف، وهما «ن.س» مديرة مالية وإدارية بالجامعة، و»ع.م» وهو إطار بوزارة الشباب والرياضة، بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، حيث تابعتهم المحكمة جميعا من أجل خيانة الأمانة، وبرأتهم من تزوير محرر بنكي وتجاري.
واعترف المتهم الأول، أمام المحكمة أنه قام بسحب مبالغ مهمة من حساب الجامعة لحسابه الخاص بعلة أن التدبير المالي لرئاسة الجامعة يحتم اللجوء إلى تدبير ماليتها إلى حين توصله بالمنحة، وأن هذه المبالغ وصلت في مجملها إلى 1.100.000 درهم وهي المبالغ التي سبق اقتراضها من أصدقائه وأخته، معتقدا أنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون باعتباره الآمر بالصرف، وبأن مدقق الحسابات صادق على جميع التقارير التي كانت صحيحة وغير مزورة وأن الجمع العام صادق على كل التقارير الأدبية والمالية.
كما اعترف المتهم بأنه قام بتحويل المبالغ المالية وهي 120 ألف درهم و905.188 درهم و100 ألف درهم من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي مدعيا أنها استرداد للمبالغ التي اضطر إلى إنفاقها للسير المادي للجامعة دون الإدلاء بما يثبت إنفاقه هذه المبالغ كما أكد أن المسمى قيد حياته «ع.ت.د» سبق أن وقع على ورقتين على بياض وتم إرسالهما للمديرة الإدارية، والتي بدورها استعملت إحداها وسحبت مبلغا ماليا لاقتناء الجوائز بعد أن وقعت مكانه كما قام بسحب تلك المبالغ بتوقيعه على أمر السحب دون أن يكون مرفقا بتوقيع أمين المال، كما قام بتحويل مبلغ 60 ألف درهم لفائدة الرجاء البيضاوي للشطرنج من مالية الجامعة.
أما المديرة المالية والإدارية للجامعة، فقد أكدت أمام المحكمة أنها كانت تنفذ أوامر رئيسها وأمين المال والكاتب العام في تصريف مهامهم وتتلقى التعليمات من رئيس الجامعة، واعترفت أثناء البحث التمهيدي أنها تسلمت من مسؤول بالجامعة، ورقتين موقعتين على بياض في مقر الجامعة وسلمتهما إلى رئيس الجامعة، كما تسلمت منه مرة أخرى ثلاث ورقات موقعة على بياض وسلمتها بدورها لرئيس الجامعة، كما سبق لها أن أفادت أيضا بأنها بأمر من رئيس الجامعة كانت مكلفة بتحميل واجب انخراط المشاركين وتحصيل قيمة مبيعات الرقع والقطع والساعات الشطرنجية بعد بيعها إلى كل من يرغب في ذلك مقابل وصل غير معتمد من طرف وزارة الشباب والرياضة، ولا يحمل رأسية أو إشارة بأنه صادر عن جامعة الشطرنج، وأحيانا تأخذ من حصيلة المبيعات كتسديد مؤخرات أجرتها مقابل وصل تسلمه لرئيس الجامعة أو المحاسب بعد تذييله بتوقيعها.
كما أكدت أنها سبق لها أن قامت بسحب مبلغ 5.800.000 درهم بأمر من رئيس الجامعة وسلمته له نقدا كما قامت أيضا بسحب مبلغي 79000 درهم و26000 درهم بأمر من الرئيس بالرغم من عدم تذكرها ما إذا كانت الأوامر بالصرف والمتعلقة بهذه المبالغ موقعة على بياض أم لا من طرف المتهم الثالث.
كما أكدت أنها كانت توقع مكان رئيس الجامعة على أوامر بالصرف وذلك باستعمال إحدى الأوراق الموقعة على بياض من طرف أمين المال بالجامعة، وهو ما تؤكده تصريحات المتهم الثالث الذي أفاد بأن المديرة المالية والإدارية كانت تضع الورقة الموقعة على بياض بآلة الطباعة وتدون عليها المبلغ المالي المراد تضمينه بإضافة رأسية الجامعة الملكية للشطرنج وبالتالي تحصل على أمر بالصرف مستوف لتوقيع أمين المال ورئيس الجامعة كما سبق للمتهمة أن أفادت بأنها كانت تقوم باستخلاص واجبات التأمين من قبل المنخرطين بالرغم من علمها أنه لم يتم تأمين المنخرطين بالمرة.
