يعكف المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية خلال هذه الأيام على إعداد مذكرة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة من أجل المساهمة في النقاش الدائر في أفق رفعها إلى اللجنة التي سيتم إحداثها لتحيين المقتضيات القانونية للمدونة.
وأوضح مصدر من داخل الحزب، أن رفاق الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله يقترحون في مذكرتهم توحيد مساطر الطلاق والتطليق؛ ومراجعة مؤسسة الصلح حتى لا تظل شكلية، واعتماد مقاربة عصرية في تدبير الأموال الناشئة أثناء قيام الزواج، لا سيما من حيث تثمين العمل المنزلي وأعمال الرعاية.
واقترح أعضاء المكتب السياسي، إقرار توفير الخبرة المالية في قضاء الأسرة لأجل تلافي التحايل في الاستفادة من أحكام هزيلة فيما يتعلق بالنفقة على الأبناء، والإلغاء النهائي للاستثناء على 18 سنة كسنٍّ لأهلية الزواج، بالنظر إلى الأرقام المهولة المسجلة في هذا الصدد.
ودعا الحزب في مذكرته الي يُعدها إلى الانفتاح على التقدم العلمي في إثبات النسب، وإقرار كامل حقوق الطفل تبعاً لذلك في جميع الأحوال، بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالعلاقة بين الزوجين.
