تشكيل تنسيقية نقابية تنتمي الى الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة

تم أمس الاثنين تشكيل تنسيقية نقابية تنتمي الى الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة و التي اعتبرها مصدر نقابي،تدخل في باب تصحيح المسار النقابي الاعلامي داخل قطاع السمعي البصري ككمرفق عمومي.
وعرفت الندوة الصحفيةالإعلان على هاته التنسيقية التي تتكون من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعامليي الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة و المكتب الوطني لتقنيي السمعي البصري قطاع الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة التابع للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب و نقابة مهنيي العالملين بقناة الرياضية التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و كانت الندوة الصحفية تحت عنوان ” تنسيقية نقابية اعلامية جديدة للنهوض باوظاع المهنيين الاعلاميين بالشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة “.
وشهدت هذه الندوة طرح قضايا العاملين في الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة و ما يعيشونه من تهميش و إقصاء و معاناة سواء كانوا تقنيين أو صحفيين،بالرغم من تواجد العديد من المكاتب النقابية إلا أنها تبقى أغلبها حسب المصدر ذاته، غير فاعلة و لا تظهر إلا في أوقات محددة تم تختفي في باقي الأوقات ،
‘ اذ لم تأتي بأي جديد سوى الاجترار في وضع اقل ما يمكن تسميته بالجمود النقابي ، فهذا ليس إلا انعكاساً للواقع السياسي المتشرذم و المقيت، حيث يغيب دورها بالمطالبة والاحتجاج والمشاركة في صناعة القرار وتطوير العمل النضالي داخل الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة’.يضيف ذات المصدر
وأوضح الأخير أن التنسيقية جاءت لإرجاع روح العمل النقابي وللحد من التضييق الممنهج على الممثلين النقابيين ، و رفض الانفرادية في أخذ القرار دون اشراك الفرقاء الاجتماعيين فيه، والهدف من كل هذا هو النضال من أجل النهوض بأوضاع العاملين في الاطار الجديد الذي يجمع بين العمل النقابي و الجمعوي، خصوصا بعد نجاح فكرة التنسيقية النقابية سنة 2017 في تحقيق نتائج ايجابية أهمها ًنيل المتعاقدين حق الترقي عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية لهم كفئة كانت وظعيتها مجمدة لمدة تزيد عن 12 سنة أي منذ مرور الاذاعة و التلفزة الى شركة وطنية .
نؤكد أن مشروعنا هذا الذي رسمناها جاء من اجل الدفاع والاعتراف بالمهني الاعلامي ثم النهوض باوظاعه المهنية و المادية، خصوصا في ظل الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية و العقار و اسعار المحروقات ،إذ أصبحت الرواتب جد هزيل مقارنة مع المهام و قيمة المهني الإعلامي، اذ قارناها مع المؤسسات الاعلامية الوطنية،عدم حصول اي زيادة للاجور و التعويضات منذ المرور الى الشركة ظف الى ذلك الاصلاح الذي دعت اليه الحكومة لصندوق التقاعد المغربي في اشطره الاربعة قد زاد من تأزم الوضع، اذ حدت تراجع في الاجر و قضى على شيء اسمه الزيادة التي اتى بها الحوار الاجتماعي التاني لسنة 2011 ، علما ان المهنيين الاعلاميين بالشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة لم تشملهم الزيادة التي خصت الحوار الاجتماعي الاول لسنتي 2008 و 2009 ، فكل هذا خلف تراجع كبير في المكتسبات و غياب عميق للحقوق و للظروف المهنية ، ظف الى ذلك عدم العمل بتطبيق مجموعة من المتغييرات التي جاء بها قانون الوظيفة العمومية و استفادة العاملين من المراسيم الجديدة كحذف السلالم الدنيا و تغيير اطار الاعوان الى اطارات تقنيية حتى تترقى الى درجات اعلى و عدم حصرها في السلم 8 ، ظف الى ذلك المرسوم الخاص بالنظام الاساسي للمهندسين الذي يخول لهم الترقي الى درجة رئيس مهندس ممتاز اما ان تكلمنا عن الاعمال الاجتماعية لمستخدمين الشركة فهي تبقى منعدمة إذ لا يوجد مقصف و لا برامج اجتماعية تشمل كافة العاملين اذ الميزانية لا تساير عدد العاملين و تبقى هزيلة اذ لا تتجاوز 130 مليون كميزانية سنوية ل 2200 عامل و عاملة بمختلف القنوات و الاذاعات المركزية و الجهوية إذا اذ قارناها مع ميزانية الوزارة الوصية التي تقدر ب 2 مليار و توفرهم على مركب اجتماعي و عدد من مراكز الاصطياف .
إن النهوض بالمرفق العمومي السمعي البصري لم يشمل العاملين ، إذ تم التركيز على شراء المعدات الحديتة و إغفال جانب التكوين و التكوين المستمر للموارد البشرية و تحسين ظروفهم المهنية و المادية، فهذا راجع الى غياب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بالمؤسسة حتى تعطى صورة شمولية و تكتمل الرؤى مما وسع الهوة فولد عنه احتقان كبير وسط العاملين مركزيا وجهويا الذي جعل الوضع ينعكس بشكل سلبي على المردودية
.يضيف المصدر
‘ من خلال هذه التنسيقية نحاول اليوم تدارك الامور و طي أي شيء من الماضي حتى تعود عجلة القطار الى سكتها و العمل جميعا على مواكبة التطور الاعلامي الحاصل في مختلف الدول و هذا طبعا بالعمل على النهوض بأوضاع العاملين و تحسين ظروفهم الاجتماعية و المهنية و المادية، لأن معركة الإصلاح المشهد السمعي البصري خسرناها بعد ما اهمل العنصر البشري الذي يشتغل في هذا المجال أهمل من ناحية التأهيل و التدريب و ظروفه المهنية و المادية ، فهذا ما نطمح اليه و الدفاع عنه من خلال توحيد نقابي اعلامي مكون من مختلف المكاتب النقابية و الهيئات التي تمثل كافة الفئات بالشركة و تبقى هاته مفتوحة لباقي المكاتب النقابية الاخرى بالقطاع بشرط ان تكون فاعلة و جادة معنا و لها نفس تصورنا الى هو بسط العمل النقابي الجاد الشفاف و النزيه عبر ملف مطلبي وموحد يعكس مطالب الشغيلة و لتشارك في برنامج الاصلاح الذي نريد ان نكون طرفا فيه بما يضمنه لنا القانون و الدستور’يقول ذات المصدر.
إن “لدينا الكثير من الآمال والأحلام والقليل من الإمكانيات، لكن لن نفقد الامل او الاستسلام “، على الرغم من إدراكنا التام لـ “أهمية العمل النقابي في القطاعات عامة، وليس فقط في قطاع الإعلام، إذ يجب ألا تكون وهمية، إنما مؤسسات فاعلة في إطار المؤسسات والأعراف الدولية تدافع على قضايا الشغيلة بكل روح و مسؤولية، و عدم المتاجرة بمصالحهم ، إننا و الحمد لله قد ساهمنا كمنظمة جملة من النضالات التي خذناها من أجل تحقيق الكرامة و الحفاظ على المكتسبات و تجسيد المطالب على أرض الواقع سنبقى دائما نطالب بتحقيقها و لن نتراجع على مبادئنا النقابية كما نرفض اسلوب التمييز أو التنقيص من قيمتنا كنقابات للنهوض باوضاع العاملين و الانخراط في مشروع الاصلاح و تجسيد المصلحة العامة بالقطاع .يقول المصدر